جمهوریت، شاهی یا حاکمیت های ایدئولوژیک کمونیستی و دینی؟

nasharat@ariana-afghanistan.com و یا info@ariana-afghanistan.com

۲۰۲۴/۰۵/۲۱

جمهوریت، شاهی

 یا حاکمیت های ایدئولوژیک کمونیستی و دینی؟

نوشته ای که در ذیل از نظر خوانندۀ محترم خواهد گذشت در سال۲۰۱۶ م. رقم
 یافته بود، فکر میکنم در این مرحله یکباردیگر نیاز به نشر آن خواهد بود.

گرچه نتیجه همه تیوری های سیاسی، اقتصادی در پراتیک اجتماعی تا امروز در افغانستان و در سطح جهان اثرات منفی و عدم حقانیت تاریخی خود را در مقایسه با دموکراسی نشان داده است، اما بسی به اصطلاح روشنفکران و چیز فهمان افغانستان با آنکه آسیب های آنرا دیده  و درد و رنج آنرا لمس کرده اند، مگر از ماهیت فلسفی و خشونت ذاتی آن درک و شناخت همه جانبه در مقایسه با دموکراسی ندارند و یا اگر بعضی ها به شناخت نسبتاً درستی هم رسیده اند تا هنوز در میان روشنفکران افغان یک اجماع نظر به وجود نیامده است.

مبهم بودن این مسایل عامل متعددی داشته که یکی از این عوامل افکار بسته ما به ذهنیت های دینی مذهبی و ایدئولوژیک بوده که توجه به کار های فکری علمی و مطالعه تاریخ تحولات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان را از ما گرفته است. علاوه بر این از چهل سال بدین سو گرفتاری هر یک ما افغان ها به نحوی در جنگ های داخلی و خارجی باعث شده که  فورم های سیاسی تشکیلاتی یا ساختار های دولت کمتر به بحث گرفته شود.

بدین ترتیب طبیعی است آن کسانی هم که  توان کار تحقیقی علمی را دارند در گیر مسایل روز مره شده یا به زعم خود شان جانب کار های اساسی به تاریخ نویسی و تاریخ پردازی رو آورده اند که با این کار بعضی ها بجای روشنگری و فراهم کردن زمینه فکری و نزدیک ساختن مردم به وحدت ملی، بالعکس سبب تشدید اختلافات و بر انگیختن حس انتقام جویی و کینه کشی ها در میان اقوام مختلف شده و جز ضرر هیچ اثر مثبتی در جهت وحدت ملی بر جا نگذاشته اند. مثال ها در این باره کم نیستند از جمله «افغانستان در مسیر تاریخ» از میر غلام محمد غبار و «افغانستان در پنج قرن اخیر» اثر میر محمد صدیق فرهنگ وغیره.

از سوی دیگر کم توجهی و گرفتاری روشنفکران به مسایل روزمره، عرصه و میدان سیاست را برای  قدرت جویان باز گذاشته تا آنها با نادیده گرفتن قانون و یا با خیال دست کاری در قانون  راه رشد دیموکراسی و آزادی را به روی مردم  ببندند و یا محدود نمایند.

اگر بخواهیم یک اشارۀ مختصر به این مسئله داشته باشیم می توان گفت در اثر به وجود آمدن «حکومت وحدت ملی» از دو سال بدین سو در همه امور کشور چنان بی بند و باری و چور و چپاول تبارز نموده که نه تنها فساد اداری و رشوه ستانی به اوج خود رسیده بلکه در بخش امنیت، نیروهای پولیس و اردو مرمی ها و سلاح های شان را به تروریستها می فروشند و این وضعیت انرشیزم، آزادی و ثبات نسبی جامعه را چنان به خطر مواجه ساخته که اگر پای ترس و حمایت دولت امریکا  در میان نبود هر آن سقوط دولت و آغاز جنگ داخلی ویرانگر و خون بارتر از هر وقت دیگر به راه افتاده بود.

این حالت را بیشتر از هر چیز در عدم احزاب واقعاً سیاسی و عدم آگاهی مردم کشور می توان دید، زیرا با آنکه در اثر تلقین انگیزه های مذهبی و قومی و اندک رساندن کمک مادی، میلیون ها زن و مرد تا سر حد گذشت از جان به پای صندوق های رأی دهی رفتند ولی وقتی حساب رأی شان معلوم نشد، با زد و بند و دخالت وزیر خارجه امریکا قانون اساسی و رأی مردم نادیده گرفته شد.

و رأی دهندگان به شمول به اصطلاح روشنفکران و آگاهان سیاسی عکس العمل لازم را از خود نشان ندادند و در اثر این ضعف مردم و عدم  مبارزه فعال در جهت دفاع از قانون،

اکنون که بیش از دو سال [۲۰۱۴] از عمر «حکومت وحدت ملی» می گذرد و قرار بود در این مدت نمایندگان ولسی جرگه و نمایندگان شورا های محلی انتخاب و بعد لویه جرگه قانون اساسی برگذار گردیده تا موقعیت و صلاحیت  قانونی رئیس جمهور و رئیس اجرائیه روشن شود.

اما تا کنون این مسایل حل و فصل نشده و دعوای قدرت میان رئیس جمهور غنی و داکتر عبدالله رئیس اجرائی کماکان در جهت تشدید اختلافات به پیش می رود و اگر باز هم ما به این مسایل غیر مسئولانه نگاه کنیم عواقب بعضی تصمیم گیریهای خلاف منافع ملی از سوی «حکومت وحدت ملی» مردم ما را یکبار دیگر از دیموکراسی و آزادی نسبی دور خواهد نمود و فضای کشور بیشتر از گذشته فاجعه بارتر خواهد شد.

 چنانچه در گذشته در اثر عدم آگاهی و نبود احزاب سیاسی زمینه برای مداخلات خارجی در زد و بند با عناصر ناخود آگاه و

فرصت طلب داخلی بوجود آمد که کودتای زیر نام جمهوری داوود خان و بدنبال آن جمهوری دیموکراتیک خلق از نوع کمونیستی و جمهوری اسلامی برهان الدین ربانی و نظام منحط طالبانی در افغانستان تبارز نمودند که این رویداد ها نه تنها هیچ کدام با رژیم مشروطه سلطنتی دوران محمد ظاهر شاه قابل مقایسه نبوده چه که حتی این نوع دولت های به اصطلاح جمهوری در هیچ کجای جهان دیده نشده است که زمام داران آن تا این حد خود کامه و باعث ویرانی کشور و نا بودی مردم خود شده باشند.

از میان این همه رهبران به اصطلاح جمهوری خواه که بهترینش همانا به اصطلاح موًسس آن در افغانستان محمد داوود خان بود، دیدیم نخستین کاری که کرد، تعهد و سوگند دینی اسلامی و حلف وفاداری خود را در برابر رژیم شاه زیر پا گذاشت و با کودتای ۲۶ سرطان گلیم نظام شاهی مشروطه و دیموکراسی نو بنیاد را برچید،

دروازه پارلمان را بست و زمینه کودتا های دیگر و جنگ های داخلی و خارجی را در کشور فراهم نمود که حامیان چپی اش کودتای خونینی را علیه خودش به راه انداختند و حتی پای ارتش سرخ را در کشور کشیدند و بالاخره با سقوط  حکومت داکتر نجیب الله آخرین سر دمدار حکومت تحت حمایت دولت شوروی، نوبت به رهبران تنظیم های اسلامی و گروه طالبان رسید، آنها چنان وضعیتی را بوجود آوردند که آنچه در مدت چهل سال دوران آرام حاکمیت ظاهر شاه بوجود آمده بود همه را نا بود و صد ها هزار مرد و زن و طفل بی گناه به قتل رسیدند و میلیون ها افغان در کشور های شرق و غرب آواره شدند و دریک جمله چنین اوضاعی که در افغانستان بوجود آمد، فقط قانون جنگل را میتوان بر آن اطلاق نمود.

 پس از واقعه ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱ که از سوی نیروهای هوایی امریکاو پیاده نظام حزب جمعیت و گروه عبدالرشید دوستم  رژیم طالبان در افغانستان سقوط داده شد و در حقیقت بار دیگر کشور تولد یافت، خوشبختانه از جانب دولت های دارای نظام های دیموکراسی زیر نظر سازمان ملل متحد اداره موقت، بر گذاری لویه جرگه، تدوین قانون اساسی؛ دولت انتقالی و پارلمان و نمایندگان انتخابی و سر انجام دولت انتخابی در افغانستان شکل گرفت و با اینکه جنگ ها، عملیات تروریستی و فساد اداری ادامه داشت و دارد، در مدت سیزده سال یک سلسله کار های نسبتاً خوبی هم در زمینه اقتصادی، نظامی، فرهنگی و اجتماعی صورت گرفته است.

اما بعد در انتخابات ریاست جمهوری  سال ۲۰۱۴ که از جمله همه کاندیدها، داکتر اشرف غنی و داکتر عبدالله  به دور دوم راه یافتند، از سوی هر دو تیم تقلب ها و اختلاس های بسیاری صورت گرفت که برای تصفیه تقلب و اختلاس از رای اصلی زیر نظر نمایندگان هر دو کاندید و تحت سر پرستی نماینده سازمان ملل با تلاش شب و روز کار آن انجام یافت ولی نتایج نهایی را داکتر عبدالله نپذیرفت و قبل از اعلام رأی هریک، به مجرد اینکه دریافت در برابر اشرف غنی شکست خورده، با حامیان خود جار و جنجالی در زیر خیمۀ لویه جرگه بر پا نمودند. تصور این بود که اگر راه و چارۀ پیدا نشود احتمالاً کشور در گیر یک جنگ داخلی شده و به سوی تجزیه کشانده خواهد شد.

بناءً برای حل مشکل مذکور وزیر خارجۀ امریکا به عجله خود را به کابل رسانده و به زعم خود ابتکار نشان داده خلاف قانون اساسی «حکومت وحدت ملی» را ساختند که اشرف غنی بنام رئیس جمهور و داکتر عبدالله بنام رئیس اجرائی و تقسیم قدرت پنجا، پنجا درصد بین هر دو تقسیم و تصویب گردید.

از زمان روی کار آمدن حکومت به اصطلاح دو سره هر یک با انگیزه های قومی و سمتی کشمکش برسر کسب قدرت بیشتر به راه انداختند که با گذشت دو سال در همه زمینه ها جامعه به مشکلات زیاد و بی رمقی و حالت سقوط مواجه شده است.

در این حالت رقت با ر و ترس از آینده، تعدادی به اصطلاح چیز فهمانی که به تلویزیون های طلوع و غیره دعوت میشوند در اثر وضعیت سر در گمی هر کدام از ذهن خود بدون تعمق و فهم و درک درست از اوضاع جاری کشور، منطقه و جهان طرح ها و پیشنهاد ها و راه حل های غیر عملی را به  خورد مردم می دهند.

مثلاً یکی با برداشت از اوضاع ناهنجار، دموکراسی را کار ساز بحال مردم کشور ندیده می گوید، مرد قدرتمندی درکار است که با پنجه آهنین حاکمیت نماید. ولی از خود نمی پرسند که این مرد قدرتمند کیست و قدرتش از کجا مایه و پایه می گیرد؟

طوریکه دیده میشود اگر سخنگو از قوم تاجیک بوده از حرف هایش بخوبی استنباط  میشود که لابد منظورش عطا محمد نور والی بلخ است. ولی این تاجیک تبار های محترم قدرت های دیگری چون عبدالرشید دوستم ازبیک را نادیده می گیرند که درگذشته ضرب شصت خود را به عطا محمد نور نشان داده است و همه میدانند که این نوع طرح ها با انگیزه های قومی چیزی غیر از تکرار رفتن به سوی جنگ های قومی و تنظیمی نیست.

تجربه نشان داده است، جنگ سالارانی که از آنها نام برده می شود بنابر ماهیت اخلاقی و کم دانشی هیچ کدام آنچنان توانایی را در خود ندارد که یکی بتواند همه را منطقاً قانع و یا با زور سرکوب کرده و خود به تنهایی چون دوران امیر عبدالرحمن خان با پنجه آهنین در افغانستان حاکمیت نماید.

یکعدۀ  دیگری هستند که آرزوی روی کار آمدن  فردی چون داوود خان را در سر می پرورند و همین طور کسانی هم هستند که برای افغانستان نظام شاهی را ترجیح می دهند.

 راجع به نظام شاهی بطور بسیار ساده و فشرده میتوان گفت که نظام مذکور بر آمده از جامعه قبیله وی و سنت های تاریخی بوده که دریک ساحه جغرافیائی  پس از کشمکش بین اربابان محلی بر سر قدرت سر انجام یکی از آن میان بر دیگران غلبه کرده و بدینترتیب  قدرت مرکزی در داخل آن کشور شکل میگیرد که  معمولا بنام حکومت پادشاهی یاد شده و قاعدتاً مقام و قدرت شاه  پس از مرگش به صورت ارثی به فرزندش منتقل میشود، البته نظام پادشاهی بیشتر در سیر تاریخ تحول جوامع انسانی چون بردگی و فیودالی مطرح است، نه در جوامع صنعتی پیشرفته.

 اگر در جوامع صنعتی تا هنوز از نظام پادشاهی در کشوری مثل انگلستان، هالند، دنمارک و غیره نام برده میشود، شکل سمبولیک داشته ولی در اصل دارای همان قوانین مدرن دیموکراسی و رعایت حقوق و آزادی فردی و احزاب سیاسی، تفیک نهاد های قدرت در دولت و غیره که ماهیتاً چون جمهوری های کشور های مترقی مثل ایالات متحدۀ امریکا، فرانسه و المان می باشند. 

اما برای شناخت بعضی نظام ها با پیشوند جمهوری مثل نظام جمهوری اسلامی ایران، سوریه، عراق و غیره که ظاهراً نام جمهوری و انتخابات نمایشی را به خود گرفته اند ولی می بینیم که ماهیتاً دارای خصلت نظام های تک فردی استبدادی و مطلق العنان هستند.

 در همچو کشور ها که زمام داران شان مدعی آزادی و دموکراسی بوده و هستند، معلوم است که دموکراسی بدون آزادی واقعی و فعالیت احزاب سیاسی و تصمیم گیری های آگاهانۀ مردم به صورت مستقیم و یا از طریق نمایندگان انتخابی شان در همه  امور، نمیتواند مطرح باشد. اینکه مردمان کشور های غربی امروز به این همه تحولاتی دست یافته اند باید تاریخ تحولات کشور های شان را مطالعه کرد تا دریافت که دستکم حاصل دو صد ساله مبارزه و تجربه مردمان شان چگونه بوده که به نهادینه شدن دموکراسی، جمهوری، آزادی و حقوق بشر به این همه ترقیات و تحولات اقتصادی و علمی محیر العقول رسیده اند.

 و تجارب تاریخی کشور های عقب مانده که عادت و سنت و قدمت و افکار مردمان شان بر ضد تازگی، آزادی و خلاقیت است و عادت و سنت چیزی است که گوش به منطق و عقل نمیدهد، گذشت قرن ها نشان داده است که بر خورد عقلی و علمی با سنت و عادت و قدامت بطور تفاهمی حل نمیشود، با اینحال به قولی «ما تنها تاریخ گذشته را حمل نمیکنیم بلکه ما تاریخ خود را می آفرینیم » و در این عصر مطابق خواست زمان باید آنرا بیافرینیم.

بهر حال در باره نظام جمهوری از نوع جمهوری سیستم سرمایه داری لیبرال که تحت چه شرایط و اوضاع اقتصادی فرهنگی در اروپا و امریکا بوجود آمد. در یک نوشته جداگانه این بحث را دنبال خواهم نمود در اینجا فقط با اشاره های کوتاه در باره جمهوری بسنده میکنم: البته همه میدانند که جمهوریت نظامی است که بر طبق قانون اساسی   بعضی کشورها براساس نهاد های دولت یعنی رئیس دولت، نمایندگان پارلمان، شار والی ها و غیره از طریق رأی مستقیم مردم انتخاب و روی کار می آیند. اما ماهیت نظام مهم است و نه صرفاً عنوان و خلص ماهیت اینست که در نظام جمهوری و دیموکراسی کسی در آن قدرت پیدا میکند که عمل مفید برای اجتماع انجام دهد و در مفید بودن عمل انسان است که اجتماع قضاوت میکند، مگر واقعیت جامعه ما این بوده که همه دنبال کسی بوده اند که به اصطلاح شخص مسلمان، عادل، با تقوا و پر هیز کار باشد و بدینترتیب از فضیلت روحی و درونی و شخصی انسان، مسأله سیاسی را تا سطح اخلاقی تقلیل میدهند.

خصوصیات و اخلاق نیک شخصی چیز خوبیست اما اگر خواسته باشیم که حالت بحران و اختناق در کشور پدید نیاید تا احتیاج به شخص با تقوا و فضیلت اخلاق نادر و ما ورای انسانی باشیم که در کشور ما کمیاب تر از کمیا است، باید مسأله را در چهار چوب تجارب و عقلانیت حل کنیم .

این را باید بدانیم که مسأله قدرت و سیاست را با انسان های که در دسترس داریم چگونه میتوانیم حل کنیم؟  فضیلت روحی شخصی یا شاه عادل و رهبر مذهبی یا ایدئولوژیک ضمانت های قولی و اخلاقی و وعده ها و سوگند های دینی مذهبی هیچکدام ضمانت لازم و اطمینان بخش نیستند.

 انسانها باید سیستمی را بپذیرند که دارای نهاد ها و موسساتی بوده و در تجارب تاریخی درستی و حقانیت خود را نشان داده باشد. هر گاه کسی آنچه قانون معین نموده از آن تخلف ورزد مورد تعقیب و مجازات قرار گیرد.

 مهمتر از همه در جهت اصلاح افراد جامعه استفاده از فرهنگ مترقی و بهره گرفتن از آزادی مطبوعات است که آمال و افکار همه بخصوص کسانیکه در سیاست سر و کار دارند از نواقص و زشتی ها پاکسازی و تصفیه میشوند.

در کشور ما که ساختمان روحی افراد در چوکات فرد پرستی عادت شده و از آنجائیکه نیروی عادت در میان میلیونها آدم خطر خیز ترین نیروها است، آمادگی برای آزادی و دموکراسی در شکل شاهی و حتی شاهی مشروطه این خطر را دارد که مشروطه منتهی به قدرت مطلق شود و خطر در اجتماع موقع است که قدرت در وجود یک شخص بنام شاه، امام، امیر، خلیفه و غیره متمرکز گردد.

قانون اساسی دوران محمد ظاهر شاه بخوبی نشان میدهد که مبرا بودن شاه از مسئولیت در قبال اختیاراتیکه داشت در قانون اساسی نمی گنجید. چون از یکسو قانون استثنی نمیپذیرد و از سوی دیگر هر شخصیکه اختیارات و صلاحیت اجرای کاری را قبول میکند باید مسئولیت آنرا هم متقبل گردد، ولی در نظام پادشاهی و یا حاکمیت های تک حزبی هیچ نوع قانون نمیتواند پادشاه و فرد حاکم را مجبور سازد که در برابر مسئولیت جوابگو باشد، بدلیل اینکه شاه با رای ملت انتخاب نمیشود که ملت برای اختیاراتش حد و حدودی قایل گردد و از او حساب بخواهد.

 شاه که بقول ملا ها سایۀ خدا و یا و دیعۀ الهی است و در مذهب اهل تشیع، امامان نماینده خداوند بروی زمین شناخته میشوند و در غیاب امام غایب، امام زمان چون آیت الله  خمینی نیابت میکند و همینطور بعد از او کسی دیگر چون آیت الله خامنه ای و با این هویت خاص هیچ قانونی نمیتواند اختیارات آنها را محدود سازد و اگر احیاناً چنین عملی انجام گیرد، مسأله ولایت فقیه مفهوم خود را از دست میدهد و همینطور اگر حدودی برای شاه تعیین شود در مقابل صلاحیت ای که به او سپرده میشود باید مسئولیت هم متوجه او گردد در آن صورت شاه دیگر شاه نخواهد بود و اگر به شکل سمبولیک باقی بماند، ماندن آن چه سودی را در بر خواهد داشت ؟.

از آنجائیکه فاسد ترین قدرت، قدرت مطلق شناخته شده است و از سوی دیگر اختلافات در داخل یک جامعه امر طبیعی است و در نظام جمهوری و دموکراسی برای رفع اختلافات با موجودیت قدرتهای گونه گون که در درون یک جامعه امر ضروریست نباید اختلاف قدرت از مرزی بگذرد که تعادل اجتماع را در تمامیتش بهم زند.

اساساً نظام جمهوری و دموکراسی برای رفع قدرت مطلق به وجود آمده و راه گشای اختلافات میباشد، علاوتاً جمهوری شکل سیاسی و سازما نی بوده که تجسم اصل اولی انسانی است، در نظام سیاسی کار و فعالیت معیار است، در آن نظام هیچ مقام و قدرتی از بالا بدون اهلیت و لیاقت به کس بخشیده نمیشود و یا به آن منسوب نمیشود و یا از کسی به کسی به ارث نمیرسد، انسانها که در آزادی زائیده از عقل بهم می پیوندند، آزادی هر کسی در اظهار موجودیت اش در صحنه سیاست تامین میگردد و هر انسان موقعی از آزادی بهره ور است که حق مساوی با دیگران در حکومت کردن داشته باشد و این حق سیاسی برای همه نخستین اصل دیموکراسی است. تا این حق اساسی برای همه افراد اجتماع بطور مساوی وجود نداشته باشد رابطه تفاهمی میان انسانها به وجود نمی آید و هر گاه رابطه تفاهمی در یک جامعه وجود نداشته باشد مسلماً در آنجا زور حکومت میکند و با پیدایش زور سیاست وارد عرصه ماکیاولی خود میشود، چانکه دیدیم چگونه روسای تنظیمها برای رسیدن به قدرت با همه هستی مردم و حتی دین و مذهب مردم بازی کردند و آنرا وسیله برای رسیدن به قدرت و حفظ قدرت قرار دادند.

 اکنون از مدت دو سال بدین سو در کنار بسی اختلافات دعوا بین رئیس جمهور غنی و رئیس اجرائیه داکتر عبدالله بر سر تدوین قانون انتخابات و تعیین کمشنر ها و رئیس کمیسیون انتخابات و همه مقامات دولت مطرح بوده و هر کدام کوشیده افرادی متمایل به خود و از قوم خود را در مقامات مهم تعیین کند تا از آن طریق نمایندگانی در پارلمان راه یابند که به نفع وی رآی دهند و یا در موقع انتخابات ریاست جمهوری کاری به نفع او صورت گیرد.

 در حالیکه در جمهوری و دیموکراسی کسیکه یک فرد را بحیث رئیس جمهور و یا یک نماینده را برای پارلمان انتخاب میکند، مجبور نیست مستبدین و قاتلین را انتخب کند یا ساده تر گفته شود یک شخص را بخاطر تقوای دروغین و ریش و عبا و قبای عوام فریبانه اش انتخاب نماید.

 یک انسان اساساً ارزشها، هدفها، اید یالها و پروژه های را انتخاب میکند که در آن منافع مادی و معنوی خود را در یابد، همچنان بر طبق آن اشخاص و مراتب اشخاص و مقامات قدرت معین ساخته میشود و با انتخاب نمایندگان آگاه  از طریق پارلمان جریان تفاهم و تصمیم گیری ملت متمرکز میشود.

اینرا هم از یاد نبریم که نقش نمایندگان در پارلمان  تنها دفاع از منفعت آن گروه و حزب یا قوم خاص نیست که او را انتخاب کرده است بلکه یک نماینده آگاه دارای وجه دوگانه میباشد که از طرفی منتخب یک قوم، گروه یا حزب میباشد ولی بلا فاصله به عنوان نماینده همه مردم کشور خود اعتبار دارد و در اثر این دو خصوصیت ناگذیر به کانالیزه کردن تصمیمات مشترک ملی است.

و جمهوری اسلامی، جمهوری نیست، زیرا جمهوری بدون دیموکراسی و حقوق بشر نمیتواند مفهوم صحیح و سالم داشته باشد. در نظام اسلامی که رهبر، چه زیر نام امام زمان، چه خلیفه، چه امیر المومنین و چه پادشاه  به عنوان نماینده اجرای دین خدا بروی زمین گفته شده و به حساب می آید، چون مجری اوامر خداوند است، پس فقط نزد خداوند مسئول و جوابگو است نه نزد مردم.

در نظام جمهوری و دیموکراسی و حقوق بشر که بر بنیاد آزادی و بر اساس عقل و معرفت انسان استوار است، هرگاه  فرد و یا افرادی در مقام رئیس جمهور و دیگر مقامات رهبری با رآی مستقیم مردم و یا به صورت غیر مستقیم بوسیله نمایندگان مردم از طریق پارلمان انتخاب میشوند، چون  مشروعیت خود را از اراده آزاد مردم بدست می آورند در اجرای وظایف و صلاحیتی که به آنها سپرده میشود، نزد مردم مسئول و جوابگو هستند.

خلاصه نظام سیاسی یا دولت باید طوری باشد که رای و داوری و تصمیم سیاسی تابع قدرت منحصر بیک عقیده و یا اید ئولوژی یا علم نگردد.

 پیروان عقیده دینی مذهبی و ایدئولوژی همه میتوانند در شکل های سازمانی و حزبی در نهایت تحقق دادن خود کوشا باشند اما در عالم تصمیم گیری های سیاسی همۀ اینها باید تابع تجربه های انسانها باشند و نباید حقیقت خود را بهترین معیار برای همه مردم ساخته و دولت را در دست خویش دایمی سازند، ولو رآی اکثریت مردم را هم با خود داشته باشند، چه در آن صورت استبداد اکثریت بر اقلیت میشود و دادن مشروعیت از طریق اکثریت مردم بیک گروه یا حزب، برای اجرای یک برنامه سیاسی و علمی مساوی با دادن حقانیت و مشروعیت بیک حزب برای تنفیذ حاکم ساخن ابدی، ایدئولوژی یا تئوری علمی یا فورم سیاسی آن نیست بلکه برای یک دوره چهار پنج ساله کار است و خدمت خوب به مردم است. پایان

برای مطالعۀ مضامین دیگر جناب محمد نعیم بارز، لطفاٌ در بالای صفحه، به روی اسم نویسنده کلک فرمائید

برای ارتباط، لطفاً به آدرس های ذیل با ما در تماس شوید

nasharat@ariana-afghanistan.com و یا info@ariana-afghanistan.com
به استناد مادۀ ۲۰میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، تبلیغ برای جنگ و ترغیب و دعوت به نفرت نژادی، مذهبی، زبانی و هرنوع دیگر آن، که منجر به خشونت و زور گردد، از نشرات ممنوعه محسوب گردیده ، اقبال نشر نخواهد یافت.